منطقه عسلویه

عسلویه کجاست ؟

پروژه های صنعتی

راهنمای تلفن عسلویه

 

مقالات

 پتانسیل نفتی مرز ایران و عراق، نیازمند به مطالعات بیشتر و ترسیم مرزهای نفتی-سیاسی
 آشنایی با روش‌های بهبود بازیابی نفت
 مخازن نفتی و گازی مشترک ایران با کشورهای همسایه در حوضه زاگرس
 زمين شناسي مخازن هيدروكربوري ايران
 رخساره رسوبی : مفاهیم و کاربردها
 تلاش­هاي کليدي لازم در مورد زمين شناسي زاگرس براي اکتشاف و توليد مخازن هيدروکربوري در آينده
 قابلیت های گازطبیعی درجهان
 انتقال گاز طبیعی با فناوری های جدید
 

لینکها


نفت - گاز و پتروشیمی

سرگرمی

دیگر پیوندها

 

تبلیغات

 


حمایت کنندگان



 


راهکارهاي توسعه صنعت نفت عراق
طارق شريف، رئيس شرکت ملي نفت عراق، درگزارشي به بررسي موقعيت کنوني صنعت نفت عراق و آينده آن پرداخته است که در پي مي آيد:

منابع نفت عراق
ذخاير کشف شده: ميزان اين ذخاير144ميليارد بشکه است که در80 ميدان نفتي در اين کشور قرار دارند. اين ميزان منابع نفتي حاصل حفاري ساختارهاي سطحي و غير متعارف بوده است. حدود 70 درصد از حفاري ها با موفقيت انجام شده اند که شايد اين موفقيت در دنيا بي سابقه باشد.

ذخاير اثبات شده:
ذخاير اثبات شده که در فهرست ذخاير قابل توليد قرار مي گيرند، 115ميليارد بشکه است که 29 ميليارد بشکه آن پيش تر پمپاژ شده است. ميزان اوليه اين منابع نفتي 144ميليارد بشکه بوده است.
ذخاير بالقوه:
پيش بيني مي شود که از 415 منطقه نفتي باقيمانده و ساختارهاي غير متعارف حدود 215 ميليارد بشکه ذخيره نفتي در آينده کشف شود.کل توليد نفت عراق تنها 8 درصد از کل ذخاير تخميني اين کشور را در بر مي گيرد.

توليد نفت:
ميزان کل توليد نفت عراق دوميليون بشکه در روز است که 5/1 ميليون بشکه در روز آن صادر مي شود. توليد نفت اين کشور درسال 1979 حدود 5/3 ميليون بشکه در روز بوده است. ظرفيت توليد نفت در اين کشور پيش از مارس 2003 که مصادف با حمله نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريکا به عراق است، 8/2 ميليون بشکه در روز بوده است.مقدار ذخاير اثبات شده کنوني عراق به اندازه اي است که اين کشور مي تواند 10 ميليون بشکه نفت در روز توليد کند و قابليت رسيدن به 12 ميليون بشکه در روز را نيز دارد، اما رسيدن به اين سقف، نيازمند افزايش بيشتر ذخاير است. عراق به10 سال زمان نياز دارد که ظرفيت توليد خود را به10 ميليون بشکه در روز برساند و اين ظرفيت توليد را تا قبل ازآن که کاهش يابد، تا 9 سال مي تواند حفظ کند. به اين ترتيب، براي حفظ ظرفيت توليد، با توجه به کاهش چهار تا پنج درصدي آن در سال، به ذخاير بيشتري نياز دارد. البته اين کاهش چهار تا پنج درصدي نيز ممکن است در مدت يک دهه به وقوع نپيوندد.

به کارگيري يک سياست متعادل نفتي
صنعت نفت عراق، موثرترين ماشين مولد ثروت براي اين کشور است. پايين بودن هزينه هاي توسعه، حتي بدون توجه به بهاي نفت که در حال حاضر در سطح50 تا60 دلار در هر بشکه است، به بازگشت زياد سرمايه و عايدي زياد براي مردم منجر مي شود، اما سطح توليد نفت عراق به رغم وجود ذخاير زياد نفت و هزينه هاي پايين، کم است. البته اين مسئله دلايل متعددي دارد که اصلي ترين آن عبارت است از ديدگاه سنتي شرکت نفت عراق (آي پي سي) و شرکت هاي تابعه در اواخر دهه50 و دهه60؛ ميزان توانايي هايشان در تغيير حوزه فعاليت ها به سمت منافع بيشتر و تقويت قدرت مذاکره؛ تصميم هايي که سياست سمت و سوي آنها را تعيين مي کند؛ سياست مقابله و رويارويي و سرانجام تحمل سال ها تحريم اقتصادي و درنهايت جنگ هاي غير ضروري و مخرب. تمام اين عوامل موانعي جدي فراروي توسعه صنعت نفت عراق بوده اند.
رشد صنعت نفت عراق با توجه به وفور نفت و هزينه هاي پايين، مشروط به کاربست يک سياست نفتي متعادل در چارچوب يک فضاي دموکراتيک و شرايط باثبات سياسي و اقتصادي و صلح و امنيت است. متخصصان نفتي عراق، رهنمودهاي نفتي و ساير مسائل مربوط به آن را که در پي مي آيد، قبول دارند. اين رهنمودها ارزش بررسي کردن را دارند:

1- سياست هاي داخلي و خارجي: از ديدگاه سياست داخلي، وزارت نفت و سازمان هاي وابسته به آن، با انجام انتصاب هايي که کمتر بر پايه شايستگي و بيشتر بر تقسيم بندي هاي قومي و نژادي استوار است، به سوي سياست بازي پيش مي روند.قانون اساسي از سوي روساي احزاب سياسي ديکته مي شود. تغييرات در پيش نويس قوانين، از سوي کميته هاي پارلماني بدون توجه به واقعيت هاي مديريتي، فني و اقتصادي در معاملات نفتي، صورت مي گيرد؛ از اين رو براي براي تصحيح اشتباه هاي گذشته، عراق نيازمند اجراي يک رشته اقدام هاي درست و صحيح و انتصاب هاي شايسته متخصصان نفتي کاردان است.
ازديدگاه سياست خارجي، نفوذ سياست هاي بين المللي در عراق کاملاً آشکار است. قرارداد اعطاي امتياز در اين کشور، نتيجه جنگ جهاني اول است. دعوت از شرکت هاي نفتي بين المللي (آي او سي) به عراق از سوي دولت صدام در دهه 1990 نيز نتيجه منزوي شدن دولت صدام، تحريم هاي اقتصادي و جنگ خليج فارس بوده است.
به دنبال تصرف عراق در مارس 2003، نيروهاي ائتلاف نمي خواستند به راه اندازي جنگ در عراق آن هم براي دستيابي به نفت، متهم شوند. اين درحالي است که راه اندازي جنگ جهاني اول نيز شايد براي سلطه بر نفت خاورميانه نبود، اما کسب امتيازهاي نفتي نصيب قدرت هاي پيروز شد. به همين ترتيب در هزاره جديد، امنيت عرضه نفت از خاورميانه در اولويت قرار گرفته است.

2- نياز به مشاوره:
تلاش هاي زيادي صورت گرفته است تا در طول دو سال گذشته يک سياست نفتي مدون در شرکت ملي نفت عراق (آي ان او سي) پي ريزي شود. جدا از تلاش هاي کابينه اياد علاوي، نخست وزير سابق عراق، در اجراي يک روند مشورتي، دولت هاي انتقالي نتوانستند يک روند مشورتي را که انتظار مي رفت دولت دموکراتيک عراق از آن برخوردار باشد، دنبال کنند. درحقيقت وزارت نفت عراق در اجراي طرح ها و سياست هاي نفتي خود بايد از دانش و تجربه متخصصان و اهل فن در عراق بهره گيرد.

3- اهميت آزادي بيان:
براي دستيابي به يک سياست نفتي مطلوب، گفت و گوي سازنده بر پايه مشورت و شور، بدون ترس از ايراد هر گونه اتهام، پيشنهاد مي شود. در حقيقت نگرش ها بايد تغيير کند که البته دموکراسي نوپاي عراق، هنوز دستيابي به اين امر را ممکن نکرده است.

4- تثبيت «آي ان او سي»:
تا زماني که اقتصاد عراق وابسته به درآمدهاي نفتي باشد، «آي ان او سي» بايد نقش عمده اي را درعمليات اکتشاف و توسعه ايفا کند. اين امر به تضمين عمليات منظم، تصميم گيري هاي درست و محکم بر پايه اولويت هاي فني و تجاري و جاري شدن درست درآمدها به خزانه داري منجر مي شود. «آي ان او سي» پيشين ظرفيت توليد را از 25/1 ميليون بشکه در روز در سال 1972 به 5/3 ميليون بشکه در روز در سال 1979 رساند و ذخاير نفتي به ميزان 6 ميليارد بشکه در سال را ايجاد کرد. با توجه به بهاي نفت به ميزان 50 دلار هر بشکه، هزينه توليد يک واحد که پنج هزار دلار است، درمدت 100 روز توليد نفت، همين ميزان بازگشت سرمايه دارد؛ بنابراين کسب سرمايه حاصل از سرمايه گذاري دشوار نخواهد بود.
تلاش هاي ملي در بخش سياست نفتي بايد اساسي باشد، اما تجارب و مهارت هاي نفتي عراق بايد توسعه يابد و زمان از دست رفته جبران شود؛ از اين رو وجود يک سياست متوازن در راستاي همکاري با «آي او سي» توام با توسعه ميدان هاي نفتي براي افزايش ظرفيت توليد از طريق اکتشاف ذخاير بيشتر که سال ها از آن استفاده نخواهد شد، پسنديده است. مشارکت با «آي او سي»، اما نه وابستگي کامل به آن، بايد پيگيري و دنبال شود. اين موضوع، مديريت و فناوري نو را براي اين کشور به ارمغان مي آورد و منابع بيشتري را براي سرمايه گذاري فراهم مي کند. بخش دوم از اهميت زيادي برخوردار است، اما نه به اندازه اي که جانشين نقش اساسي «آي ان او سي» و يا سبب شکل گيري قراردادهاي مشارکت در توليد و يا ديگر انواع قراردادها شود. نقش وزارت نفت در سياست گذاري، نظارت و سازماندهي بايد حفظ شود و در همين حال بايد به ايفاي نقش تجاري و فني خود ادامه دهد.

5- مشارکت «آي او سي»:
توسعه همکاري ميان صنايع ملي نفت و «آي او سي» متعادل ترين گزينه براي تسريع ساخت و توسعه صنعت نفت عراق با توجه به منابع عظيم نفتي اين کشور است. در حقيقت اين گزينه به انجام عمليات فقط از سوي «آي او سي» و بدون توجه به نوع قرارداد، اولويت دارد. در حقيقت «آي او سي»هاي بزرگ در جهان ترجيح مي دهندکه با «آي ان او سي» مشارکت داشته باشند.

6- امنيت «آي او سي» و بازگشت مناسب سرمايه:
براي تجارت در عراق، «آي او سي» و مقاطعه کاران خارجي نيازمند ثبات و امنيت، قانون و نظم، و تضمين جاني کارکنان خود هستند. عراق بايد اين موارد را درکنار ساير نيازمندي هاي حقوقي همانند بازگشت مناسب سرمايه فراهم کند. 7- رضايت ملي: شرکت هاي بزرگ ملي نفت در جهان همانند، شرکت هاي ملي نفت ايران، نروژ و روسيه 51 درصد از عمليات مربوط به صنايع نفت خود را در داخل کشور و از سوي شرکت هاي خدماتي داخلي و کارکنان آنها انجام مي دهند. اجراي طرح ها و سياست هاي نفتي عراق بايد به تضمين منافع سرشار براي مردم منجر شود که مالک واقعي منابع نفتي هستند و در حقيقيت منابع هيدروکربن، دارايي جدايي ناپذير يک کشور است. نفت از منابع انرژي تجديد ناپذير است و سرمايه اي است که به پايان مي رسد. پس اين ثروت ملي ارزش حفظ کردن را دارد و با توجه به نقش عمده «آي ان او سي»، منافع ملي در تک تک قرارداد هاي منعقد شده با «آي او سي» بايد در نظر گرفته شود اما نه به گونه اي که نياز عراق به اکتشاف و توسعه به صورت رقابتي درآيد. منظور از به کارگيري يک سياست ملي، سياستي است که مبني بر تشويق و همکاري با شرکت هاي خصوصي داخلي، شرکت هاي خدماتي، مديريتي و فناوري باشد و از موسسه هاي تحقيقاتي و فني داخلي نيز استفاده شود.

8- متنوع سازي درآمدها:
با توجه به موارد ياد شده و جبران تمام شدن نفت به عنوان يک منبع درآمد ملي، بايد در ساير فعاليت هاي اقتصادي براي تضمين درآمد مالي کشور، سرمايه گذاري شود. با دستيابي به اين موضوع، وابستگي به قدرت انحصاري نفت ملي کم مي شود.

9- ملي کردن پاره اي از بخش هاي پايين دستي:
در راستاي اقتصاد عراق که بر پايه بازار داخلي بنيان نهاده شده، «آي ان او سي» و وزارت نفت بايد با مشورت با متخصصان نفتي عراقي، خصوصي سازي همه و يا بخشي از شرکت هاي فعال در بخش پايين دستي را بررسي کنند. اين مسئله شامل امور تعمير و نگهداري و خدمات مي شود، اما شامل شرکت هاي بزرگ پيمان کاري نفتي يا عمليات راهبردي مانند خط لوله و مجريان پايانه ها نمي شود.

10- تمرکز گرايي همراه با مشاوره:
قوانين تصويب شده در دوران انتقال در عراق که بر بخش هاي اداري نظارت دارد، نيازمند موارد زير است:

- مديريت منابع هيدروکربن عراق که متعلق به تمام مردم مناطق مختلف اين کشور است، با مشورت با فرمانداران نقاط گوناگون اين کشور صورت مي گيرد.
- توزيع سرمايه هاي نفتي که از فروش آنها به دست مي آيد به نسبت تعداد جمعيت در هر منطقه به طور مساوي صورت مي گيرد، به ويژه آن که در زمان صدام، مناطقي از اين سرمايه ها بي نصيب بوده اند. هم اکنون قوانين عراق به گونه اي تنظيم شده اند که تصميم گيري از دولت مرکزي به سوي فرمانداران مناطق مختلف هدايت شده است و دولت مرکزي تصميم گيرنده صرف نيست و بيشتر از طريق سازکارهاي صحيح و با مديريت «ان او سي» و «اس او سي» و با مشورت با مقامات محلي صورت مي گيرد. رقابت ميان فرمانداران مناطق که تجارب نفتي ندارند، با «آي ان او سي» به نتايج ناخوشايند و مخرب منجر مي شود.

11- متغيرهاي قراردادها:
قراردادهاي منعقد شده درعراق به هر شکلي که باشند، مشتمل بر قراردادهاي بيع متقابل و مشارکت در توليد هستند که در آنها نقش دولت بر تملک منابع نفتي حفظ مي شود. به نظر مي رسد قراردادهاي مشارکت در توليد، بيشتر مورد قبول «آي او سي» ها و تعدادي از کشورهاي ميزبان داراي منابع نفتي باشد، اما شکل ثابتي از قراداد وجود ندارد که به صورت بين المللي در همه شرايط مناسب باشد. مهم ترين معيار در تمام قراردادها بازگشت سرمايه به سوي شرکت طرف قرارداد و کشور مربوط، ميزان منافع ملي آن، سوددهي اقتصادي آن براي مردم و ميزان کنترل دولت بر آن است، بدون آن که به حقوق شرکت ها («آي ان او سي»ها يا «آي او سي») که عمليات خود را به درستي انجام مي دهند، تعدي شود.

12- مناقصه هاي شفاف:
مناقصه ها بايد با شفافيت کامل و حسابرسي درست انجام شوند و تنها سازکار براي انتخاب، شرکت هاي مشتاق به انجام عمليات اکتشاف وتوسعه باشند. اطلاعات در اسناد مناقصه بايد کامل باشد و در زمان مشخص شده و طبق برنامه تعيين شده، اعلام شوند که در برگيرنده اطلاعات کلي مربوط به نشست طرف هاي شرکت کننده در مناقصه است. همچنين بايد شرکت هاي واجد شرايط در مناقصه ها دعوت شوند و بايد همه به طور يکسان به اطلاعات جامع دسترسي داشته باشند.
درخواست شرکت کنند گان در مناقصه بايد ارزشيابي شود و به شرکت کنندگان در مناقصه اجازه شرکت در بحث درباره انتخاب برنده داده شود. روند اجراي کار، ارزشيابي، بحث و تصميم گيري بايد عادلانه و شفاف باشد. براي حذف طرف هايي که براي شرکت در مناقصه چندان جدي نيستند، همچنين براي اصلاح مناقصه توصيه مي شودکه براي شرکت در مناقصه و دستيابي به پايگاه اطلاعاتي هزينه اي اختصاص داده شود.
توسعه اخير در سياست نفتي عراق پيش ازآغاز جنگ، دولت آمريکا يک کميته متشکل از مقام هاي عراقي، را انتخاب کرد که در آن توصيه شده بود توسعه صنعت نفت عراق بر پايه قراردادهاي مشارکت در توليد به «آي او سي» واگذار شود. تاکنون توسعه صنعت نفت عراق در انحصار دولت بود که مانع از مشارکت «آي او سي» مي شد. ابراهيم بحرالعلوم، نخستين وزير نفت عراق پس از مارس 2003 (حمله به عراق) درسپتامبر همان سال اعلام کرد که «نفت بايد خصوصي شود اما نه حالا!». دولت جديد عراق در اواخر دوران انتقال درباره اين مسئله تصميم مي گيرد. عراق امروز، در مرحله تشکيل اولين دولت ملي پس از انتخابات پارلماني 2005 است.

دلايل هشدار دهنده
در وضعيت کنوني، عراق در برابر هر دليلي بايد گوش به زنگ باشد. دولت عراق که با انتخاب آزادانه و براساس قانون اساسي تشکيل شده، در حال شکل گيري است. قدرت اين دولت براي تعيين سياست نفتي و توسعه آن که در چارچوب قانون اساسي جديد است، تحت تاثيرنظرهاي فرمانداران مناطق مختلف عراق است.يکي از اولويت هاي دولت جديد، بررسي مجدد تمام مواردي است که هدايت کننده توسعه نفت بر اساس منافع تمام مردم است که به طور مساوي از نفت سهم مي برند؛ از اين رو دولت مرکزي با کار بست سياست هايي که در مشورت با فرمانداران ساير مناطق تعيين مي شود، به اکتشاف، توسعه و انجام عمليات در ميدان هاي نفتي بر پايه منافع ملي روي مي آورد.
طبق قانون اساسي عراق، مناطق مختلف اين کشور و فرمانداران آنها اين قدرت را دارند که در سياست هاي نفتي، اکتشاف و عمليات براي طرح هاي اکتشافي در آينده، توسعه ذخاير نفتي دررقابت باهم و در مقابل «آي ان او سي»، دخالت کنند. سياست گذاري نفتي و طرح ريزي برنامه هاي اکتشاف و توسعه، نيازمند تجزيه و تحليل فني و اقتصادي منطقه اي و پايگاه هاي اطلاعاتي جامع در کشور است که به آساني در دسترس «اي ان او سي» نيست.
در حقيقت اين موضوعي درک ناپذير است که اجازه اکتشاف هاي غير ضروري ذخاير نفتي از سوي فرمانداران مناطق مختلف عراق به «آي او سي»ها داده شود تا به رقابت با «آي ان او سي» بپردازند که به شدت نيازمند توسعه، توليد و بازاريابي نفت است تا بتواند سرمايه لازم براي دولت و ملت را فراهم کند.
در اين شرايط «آي ان او سي» درتلاش براي طرح ريزي عمليات و اجراي سياست نفتي، براي توسعه بيشتر ميدان هاي کنوني نفتي، با مشکلات حل ناپذير و غير ضروري رو به روست.
نگراني موجود اين است که نبود تجارب مديريتي، اداري و فني فرمانداران استان ها و مناطق مختلف عراق به امضاي قرارداد هاي مشارکت در توليد با شرکت هاي نفتي بين المللي نه چندان معروف منجر شود که نتيجه آن نيز فساد مالي است و در نهايت اين امر سبب اختلاف ميان فرمانداران مناطق مختلف مي شود. ميدان هاي نفتي در عراق به طور مساوي ميان مناطق مختلف تقسيم نشده اند و تعدادي از آنها در نواحي مرزي واقع شده اند. چنين رقابت ناسالمي در ميان کساني که از اين سرمايه ها بهره گرفته اند و کساني که محروم مانده اند، به از هم پاشيدگي کشور منجر مي شود.
 
تاريخ: 23 اسفند 1384 | تعداد نمايش: 3567

نسخه قابل چاپ

 

انتخاب زبان:

 زبان فارسیEnglish Languge

 

آمار سایت


كاربران آن لاين: 8

بازديد امروز : 623
بازديد ماه : 30380
بازدید کل : 5871725

 
 

تغییرات قیمت نفت




تمام حقوق سایت محفوظ میباشد.
© شركت طراحي مهندسي آريانا شرق 138
1